توقع خبراء متخصصون في المجال النفطي لـ«عكاظ» دخول الاقتصاد العالمي مرحلة الكساد العظيم على خلفية استمرار جائحة كورونا، وهبوط أسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكي إلى ما دون الصفر، مع دفع المضاربين أموالا للمشترين مقابل العقود الآجلة للنفط، في سابقة تاريخية لم تحدث سابقا؛ ما ساهم في انخفاض القيمة السوقية للنفط الصخري. وأوضحوا أن وجود تخمة المعروض، مع تدهور الطلب العالمي على النفط مقابل المعروض الكبير؛ أدى إلى الضغط على الأسعار نحو الانخفاض الشديد. إلا أنهم بينوا أن انهيار العقود الآجلة لا يعبر عن سوق النفط العالمية، التي تبيع فيها الدول المصدرة إنتاجها بشكل رسمي؛ الأمر الذي يفسر عدم انخفاض نفط برنت بصورة حادة. وتوقعوا تحسن الأسعار مع بدء عودة الاقتصاد العالمي للتعافي تدريجيا، وانعكاس ذلك إيجابيا على معدلات الطلب العالمي للنفط.
سابقة تاريخية وخسائر كبيرة
قال أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور حسن العبندي: «التطورات الحاصلة في أسواق النفط أثبتت أن السوق الحرة عملت بشكل مثالي، إذ سجلت سابقة تاريخية لم تسجل من قبل، إلا أن النفط المصدر من الدول المنتجة يباع ويشترى في بورصات عالمية قبل الوصول إلى الدول المستهلكة، كما أن إنتاج النفط خلال الشهرين الماضيين أدى إلى تراجع الأسعار في الأسواق العالمية؛ ما شجع الكثير من المضاربين في الأسواق النفطية على الشراء، بيد أن أزمة كورونا عصفت بالطلب العالمي».
وذكر أن الولايات المتحدة، التي تعتبر أكبر سوق لاستيراد النفط عالميا، شهدت تراجعا كبيرا في استهلاك النفط جراء تغير نمط الحياة الاجتماعية؛ نتيجة المخاوف من فايروس كورونا، وذلك بخلاف توقعات المضاربين في الأسواق النفطية، الذين حاولوا التخلص من العقود الآجلة لتقليل حجم الخسائر؛ ما ساهم في انخفاض القيمة السوقية إلى «صفر»، بيد أن عرض العقود الآجلة بـ«صفر» لم يحقق أماني المضاربين، إذ إن التطور الخطير الذي يعد السابقة الأولى في التاريخ يتمثل في دفع المضاربين أموالا للمشترين مقابل العقود الآجلة للنفط.
ونوه إلى أن انهيار أسعار العقود الآجلة بـ«الناقص» تسبب في خسائر كبيرة للمضاربين. وتوقع دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة «الكساد العظيم»، وأن مستقبل الأسعار يعتمد على الدول المنتجة للنفط من خلال التعاون المشترك؛ ما يحد من الانهيار الكبير في الأسعار.
تخمة المعروض وتقليص الإنتاج
وأشار المستشار النفطي الدولي الدكتور محمد سرور الصبان إلى أن أسواق النفط فيها فائض كبير سواء كمخزون تجاري لدى الشركات الأمريكية أو مخزون عائم في البحار القريبة من شواطئ الولايات المتحدة، لافتا إلى أن وجود التخمة في المعروض يترافق مع التدهور الشديد الحاصل في الطلب العالمي على النفط مقابل المعروض الكبير من النفط، وبالتالي من البديهي أن يضغط هذا الفائض على الأسعار نحو الانخفاض الشديد.
وأكد أن الخطوة التي أقدمت عليها «أوبك+» بتقليص الإنتاج غير كافية لسحب الفائض من السوق النفطية. وشدد على ضرورة انضمام أمريكا والنرويج وكندا والبرازيل لقرار التخفيض.
وحول الفرق بين عقود النفط لشهري مايو ويونيو القادمين، أضاف الصبان: «شهر مايو هو بداية انتهاء الحرب السعرية القائمة في أسواق النفط، بموجب دخول اتفاق (أوبك+) حيز التنفيذ، إلا أن المشكلة تكمن في وجود فائض كبير في المعروض، فضلا عن التداعيات السلبية على الاقتصاد العالمي جراء الإجراءات المتخذة لمواجهة فايروس كورونا، وبالنسبة لشهر يونيو القادم هناك إجراءات ستبدأ في شهر مايو بفتح تدريجي للاقتصاد العالمي، بدءا من الاقتصادات الكبرى مثل الاقتصاد الصيني، والولايات المتحدة، ودول في أوروبا».
عقود ورقية وتكلفة عالية
وبين أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني، أن «انخفاض أسعار النفط بسرعة كبيرة نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية، كما أن ارتفاع أسعاره يأتي نتيجة تحسن الاقتصاد العالمي، فالنفط مرتبط بالاقتصاد العالمي، وبالوضع في الهند والصين وكوريا الجنوبية واليابان، وهذه الدول تعاني من صعوبات شديدة في المرحلة الحالية، وأتوقع أن تتحسن أسعار النفط في غضون الأشهر القادمة بنسبة 10%».
وذكر أن انهيار أسعار النفط في العقود الآجلة هي «ورقية» وليست حقيقية، إذ إن مدة العقود الآجلة لا تتجاوز 30 يوما، وبالتالي فإن المضارب مضطر للبيع قبل انتهاء تاريخ الصلاحية تفاديا لخسارتها بشكل كامل، والبيع الحقيقي في العقود الآجلة لا يتجاوز 5% فيما 95% من المبيعات تكون «ورقية».
وأكد أن الدول المنتجة قادرة على التحكم في الإنتاج بخلاف الأسعار، كما أن التحكم في الإنتاجية ينعكس على الأسعار بصورة مباشرة.
وأوضح أن النفط الصخري بات غير مربح حاليا، خصوصا أن التكلفة الإنتاجية مرتفعة للغاية، فيما الأسعار غير قادرة على تغطية التكلفة؛ ما يدفع الشركات المنتجة للتوقف عن الإنتاج في المرحلة الحالية، إضافة إلى أن الشركات العاملة في صناعة النفط الصخري تكبدت خسائر كبيرة.
الطاقة الاستيعابية وتحسن الأسعار
ولفت الخبير الاقتصادي الدكتور علي بو خمسين بقوله: «انهيار أسعار النفط الأمريكي مرتبط بالعقود الآجلة، التي لا تتجاوز مدتها 30 يوما، وبنود العقود الآجلة تنص على ضرورة التزام تسليم النفط بعد انتهاء المدة، والطاقة الاستيعابية للمناطق التخزينية لا تتجاوز 55 مليون برميل، ووصلت في أبريل 2019 إلى 69 مليون برميل، كما أن وجود انخفاض هائل في الطلب والزيادة في إنتاج النفط الأمريكي خلال الشهرين الماضيين، وصلت إلى 19.2 مليون برميل، مع الإحجام العالمي عن الرغبة في امتلاك كميات النفط للعقود الآجلة، ساهم في خلق حالة ضغط هائل على إمكانية التخزين، وهذه الظاهرة للمرة الأولى يشهدها الاقتصاد العالمي؛ المتمثلة في عدم قدرة الوسطاء على تصريفها أو تخزينها، ما دفعهم للتخلص منها سريعا؛ ما أدى لانهيار أسعار العقود الآجلة».
وأفاد بأن انهيار العقود الآجلة لا يعبر عن سوق النفط العالمية، التي تبيع فيها الدول المصدرة إنتاجها بشكل رسمي، إذ يتم البيع في البحار؛ الأمر الذي يفسر عدم انخفاض نفط برنت بصورة حادة. وذكر بو خمسين أن عقود خام تكساس لشهر يونيو القادم تتداول بنحو 25 دولارا للبرميل. وتوقع وصول العقود الآجلة لشهر سبتمبر 2020 لنحو 31 دولارا للبرميل.
واستبعد حدوث انهيار في أسعار هذه النوعية من النفط، إذ إن أسعار العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو القادم تزيد عن عقود شهر مايو بنحو 6 دولارات للبرميل.
سابقة تاريخية وخسائر كبيرة
قال أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور حسن العبندي: «التطورات الحاصلة في أسواق النفط أثبتت أن السوق الحرة عملت بشكل مثالي، إذ سجلت سابقة تاريخية لم تسجل من قبل، إلا أن النفط المصدر من الدول المنتجة يباع ويشترى في بورصات عالمية قبل الوصول إلى الدول المستهلكة، كما أن إنتاج النفط خلال الشهرين الماضيين أدى إلى تراجع الأسعار في الأسواق العالمية؛ ما شجع الكثير من المضاربين في الأسواق النفطية على الشراء، بيد أن أزمة كورونا عصفت بالطلب العالمي».
وذكر أن الولايات المتحدة، التي تعتبر أكبر سوق لاستيراد النفط عالميا، شهدت تراجعا كبيرا في استهلاك النفط جراء تغير نمط الحياة الاجتماعية؛ نتيجة المخاوف من فايروس كورونا، وذلك بخلاف توقعات المضاربين في الأسواق النفطية، الذين حاولوا التخلص من العقود الآجلة لتقليل حجم الخسائر؛ ما ساهم في انخفاض القيمة السوقية إلى «صفر»، بيد أن عرض العقود الآجلة بـ«صفر» لم يحقق أماني المضاربين، إذ إن التطور الخطير الذي يعد السابقة الأولى في التاريخ يتمثل في دفع المضاربين أموالا للمشترين مقابل العقود الآجلة للنفط.
ونوه إلى أن انهيار أسعار العقود الآجلة بـ«الناقص» تسبب في خسائر كبيرة للمضاربين. وتوقع دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة «الكساد العظيم»، وأن مستقبل الأسعار يعتمد على الدول المنتجة للنفط من خلال التعاون المشترك؛ ما يحد من الانهيار الكبير في الأسعار.
تخمة المعروض وتقليص الإنتاج
وأشار المستشار النفطي الدولي الدكتور محمد سرور الصبان إلى أن أسواق النفط فيها فائض كبير سواء كمخزون تجاري لدى الشركات الأمريكية أو مخزون عائم في البحار القريبة من شواطئ الولايات المتحدة، لافتا إلى أن وجود التخمة في المعروض يترافق مع التدهور الشديد الحاصل في الطلب العالمي على النفط مقابل المعروض الكبير من النفط، وبالتالي من البديهي أن يضغط هذا الفائض على الأسعار نحو الانخفاض الشديد.
وأكد أن الخطوة التي أقدمت عليها «أوبك+» بتقليص الإنتاج غير كافية لسحب الفائض من السوق النفطية. وشدد على ضرورة انضمام أمريكا والنرويج وكندا والبرازيل لقرار التخفيض.
وحول الفرق بين عقود النفط لشهري مايو ويونيو القادمين، أضاف الصبان: «شهر مايو هو بداية انتهاء الحرب السعرية القائمة في أسواق النفط، بموجب دخول اتفاق (أوبك+) حيز التنفيذ، إلا أن المشكلة تكمن في وجود فائض كبير في المعروض، فضلا عن التداعيات السلبية على الاقتصاد العالمي جراء الإجراءات المتخذة لمواجهة فايروس كورونا، وبالنسبة لشهر يونيو القادم هناك إجراءات ستبدأ في شهر مايو بفتح تدريجي للاقتصاد العالمي، بدءا من الاقتصادات الكبرى مثل الاقتصاد الصيني، والولايات المتحدة، ودول في أوروبا».
عقود ورقية وتكلفة عالية
وبين أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني، أن «انخفاض أسعار النفط بسرعة كبيرة نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية، كما أن ارتفاع أسعاره يأتي نتيجة تحسن الاقتصاد العالمي، فالنفط مرتبط بالاقتصاد العالمي، وبالوضع في الهند والصين وكوريا الجنوبية واليابان، وهذه الدول تعاني من صعوبات شديدة في المرحلة الحالية، وأتوقع أن تتحسن أسعار النفط في غضون الأشهر القادمة بنسبة 10%».
وذكر أن انهيار أسعار النفط في العقود الآجلة هي «ورقية» وليست حقيقية، إذ إن مدة العقود الآجلة لا تتجاوز 30 يوما، وبالتالي فإن المضارب مضطر للبيع قبل انتهاء تاريخ الصلاحية تفاديا لخسارتها بشكل كامل، والبيع الحقيقي في العقود الآجلة لا يتجاوز 5% فيما 95% من المبيعات تكون «ورقية».
وأكد أن الدول المنتجة قادرة على التحكم في الإنتاج بخلاف الأسعار، كما أن التحكم في الإنتاجية ينعكس على الأسعار بصورة مباشرة.
وأوضح أن النفط الصخري بات غير مربح حاليا، خصوصا أن التكلفة الإنتاجية مرتفعة للغاية، فيما الأسعار غير قادرة على تغطية التكلفة؛ ما يدفع الشركات المنتجة للتوقف عن الإنتاج في المرحلة الحالية، إضافة إلى أن الشركات العاملة في صناعة النفط الصخري تكبدت خسائر كبيرة.
الطاقة الاستيعابية وتحسن الأسعار
ولفت الخبير الاقتصادي الدكتور علي بو خمسين بقوله: «انهيار أسعار النفط الأمريكي مرتبط بالعقود الآجلة، التي لا تتجاوز مدتها 30 يوما، وبنود العقود الآجلة تنص على ضرورة التزام تسليم النفط بعد انتهاء المدة، والطاقة الاستيعابية للمناطق التخزينية لا تتجاوز 55 مليون برميل، ووصلت في أبريل 2019 إلى 69 مليون برميل، كما أن وجود انخفاض هائل في الطلب والزيادة في إنتاج النفط الأمريكي خلال الشهرين الماضيين، وصلت إلى 19.2 مليون برميل، مع الإحجام العالمي عن الرغبة في امتلاك كميات النفط للعقود الآجلة، ساهم في خلق حالة ضغط هائل على إمكانية التخزين، وهذه الظاهرة للمرة الأولى يشهدها الاقتصاد العالمي؛ المتمثلة في عدم قدرة الوسطاء على تصريفها أو تخزينها، ما دفعهم للتخلص منها سريعا؛ ما أدى لانهيار أسعار العقود الآجلة».
وأفاد بأن انهيار العقود الآجلة لا يعبر عن سوق النفط العالمية، التي تبيع فيها الدول المصدرة إنتاجها بشكل رسمي، إذ يتم البيع في البحار؛ الأمر الذي يفسر عدم انخفاض نفط برنت بصورة حادة. وذكر بو خمسين أن عقود خام تكساس لشهر يونيو القادم تتداول بنحو 25 دولارا للبرميل. وتوقع وصول العقود الآجلة لشهر سبتمبر 2020 لنحو 31 دولارا للبرميل.
واستبعد حدوث انهيار في أسعار هذه النوعية من النفط، إذ إن أسعار العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو القادم تزيد عن عقود شهر مايو بنحو 6 دولارات للبرميل.